أكد محامو جمعيّتين تتهمان رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بجمع ثروات بصورة احتيالية لوكالة «فرانس برس»، اليوم، أن المدعي العام المالي الوطني في باريس فتح تحقيقاً بشأن الأصول التي يُشتبه بأنها «مكتسبة بطريقة غير مشروعة».
ويأتي التحقيق الذي كشفت عنه صحيفة «لوريان لو جور» اللبنانية، اليوم، عقب دعوى قضائية قدّمها في نيسان 2024 «تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» وجمعية «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون.
وأعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي لـ«فرانس برس» أنه «لم يُبلّغ» بفتح التحقيق.
وكان ميقاتي أكد عند تقديم الشكوى أنه «لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين» وكذلك أفراد عائلت، مضيفاً «أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل».
وتتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي (69 عاماً) ومقربين منه بينهم شقيقه، طه ميقاتي، بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية (أوفشور) وبجمع ثروات بطريقة غير مشروعة لا سيما من خلال الاحتيال الضريبي.
وركزت الدعوى على جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة. وأُضيفت إليها أدلة جديدة في نيسان 2025.
